ذكرت وسائل إعلام أمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طردت جميع موظفي معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) تقريبًا، الذي يموله الكونغرس في البلاد.
وقالت التقارير الإعلامية: “قامت إدارة ترامب على وجه السرعة بطرد موظفي المعهد الأمريكي للسلام… تم فصل ما بين 200 إلى 300 شخص، أي تقريبًا جميع موظفي المقر الرئيسي للمعهد”.
وفقًا للموظفين، عُرض على بعضهم مكافأة نهاية الخدمة وشهر إضافي من التأمين الصحي لرفضهم رفع دعوى قضائية.
حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن موظفين في المنظمة.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست”، أن غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن تلقوا في وقت متأخر من ليلة الجمعة إشعارا عبر البريد الإلكتروني يفيد بإنهاء خدماتهم بشكل فوري.
وتلقى الموظفون خطابا عبر البريد الإلكتروني مكونا من أربع صفحات يأمرهم بإعادة جميع ممتلكات المعهد، مع التزامهم بالتخلي عن أي مطالبات مستقبلية ضده، مقابل شهر من التأمين الصحي وراتب شهري لفترة غير محددة.
وقال أحد الموظفين إن رسائل الإقالة كانت مليئة بالأخطاء الإملائية، بما في ذلك أسماء الموظفين وطريقة كتابة شهر أبريل وحتى اسم المعهد نفسه، مما يعكس “التسرع والارتجال في تنفيذ القرار”، على حد تعبيرهم.
وذكرت “واشنطن بوست” أنه وفقا للرسالة الإلكترونية الموجهة للموظفين، كتبت ميرنا ريفاس، نائب رئيس الموارد البشرية بالإنابة في المعهد: “عزيزي الموظف..نحيطك علما بتغيير وضعك الوظيفي في معهد الولايات المتحدة للسلام.. اعتبارا من 28 مارس 2025، ستنتهي خدماتك لدينا”.
وأطلق موظفو المعهد على عمليات الفصل الواسعة اسم “مجزرة ليلة الجمعة”، في إشارة إلى سلسلة الإقالات المفاجئة والاستحواذات التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية “DOGE” ورئيسها إيلون ماسك خلال الشهرين الماضيين، والتي طالت وكالات حكومية وشبه حكومية عدة.
وبحلول صباح السبت، بدأ الموظفون المسرحون في مناقشة رفع دعوى جماعية ضد الإدارة، كما تردد بعضهم في التوقيع على وثائق إنهاء الخدمة.
وفي الوقت الحالي، تم الإبقاء على عدد قليل من الموظفين، بمن فيهم اثنان من مسؤولي الموارد البشرية (من بينهم ريفاس)، واثنان من موظفي تكنولوجيا المعلومات، وعدد قليل آخر.
أُنشئ معهد السلام الأمريكي بقرار من الكونجرس عام 1984 خلال إدارة الرئيس السابق رونالد ريجان، الذي وقّع قانونًا يُنشئ المعهد رسميًا كـ”مؤسسة مستقلة غير ربحية”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد منح ماسك، صلاحيات واسعة في إدارة كفاءة الحكومة (DOGE). ويهدف ماسك إلى خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بمقدار 2 تريليون دولار. وإقالة عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وهي إجراءات تواجه طعونا قانونية في ما لا يقل عن 10 قضايا أمام المحاكم.
