أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد نما بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق.
وقالت الوزارة في بيان: إن ” توقعات النمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية”، عازية ذلك إلى “تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري”.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56 بالمئة.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة، وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025.
شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4 بالمئة)، الملابس الجاهزة (61.4 بالمئة)، المشروبات (58.9 بالمئة)، والمنسوجات (35,3 بالمئة).
