متابعة –
أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات موسعة شاركت فيها لجان الصحة والتشريع والدفاع عن حقوق الإنسان.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المرضى في الحصول على رعاية آمنة، وحماية الكوادر الطبية من المساءلة غير المنضبطة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم آليات المساءلة الطبية، بما يمنع الإهمال ويصون كرامة مهنة الطب، حسب ما جاء في نصه.
وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتولى فحص الشكاوى المقدمة في قضايا الأخطاء الطبية، وتقديم الرأي الفني والاستشاري قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الطبيب أو المؤسسة المعنية.
كما يتضمن القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، يتولى دفع التعويضات المستحقة للمتضررين، مع إلزام جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الصحية العامة والخاصة بالاشتراك في نظام تأمين إجباري يشمل تغطية المسؤولية المهنية.
