أعلنت سلطات محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل (نيسان)، وسط حركة احتجاج أثارها توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض الأسبوع الماضي.
وكانت السلطات التركية، التي تواجه تظاهرات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، أصدرت قراراً بحظر مماثل في اسطنبول وإزمير (غرب)، ثالث مدن البلاد.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة التركية أنها أصدر أوامر بتوقيف 41 شخصاً بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاحتجاجات في مدينة إسطنبول.
يأتي هذا بينما قال أردوغان، أمس الاثنين، إن احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى “حركة عنف”.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية، أمس الأحد، بحبس إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.
ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية. وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.
ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة السادسة على التوالي أمس الاثنين وكانت سلمية في الغالب رغم مشاركة مئات الألوف فيها. ودعا أوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري المواطنين في أنحاء البلاد إلى مواصلة احتجاجاتهم في الشوارع.
وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن “تحريض” المواطنين. وقال: “تابعنا بدهشة كأمة الأحداث التي وقعت بعد دعوة زعيم حزب المعارضة الرئيسي للنزول إلى الشوارع عقب عملية فساد في إسطنبول، مع تحول (الاحتجاجات) إلى حركة عنف”.
وأضاف “حزب المعارضة الرئيسي مسؤول عن (الجرحى) من أفراد الشرطة وتحطم نوافذ متاجر وتضرر ممتلكات عامة. سيُحاسب على كل هذا، سياسياً في البرلمان، وقانونياً أمام القضاء”.
