تعهّد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بعدم الرضوخ على الرغم من تعليق مهامه وسجنه ، وسط احتجاجات متواصلة في الشوارع لم تشهد تركيا مثيلا لها منذ أكثر من عقد.
وحذرت زوجة إمام أوغلو السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية اسطنبول لليلة الخامسة على التوالي.
وقالت ديليك كايا “سوف يهزمكم… ستخسرون”، مضيفة “الظلم الذي واجهه أكرم لامس كل ضمير. كل واحد وجد شيئا من ذاته ومن الظلم الذي واجهه في ما تعرّض له أكرم”.
ونُقل إمام أوغلو الذي يعدّ المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب اسطنبول مع عدد من المتهمين، حسبما أفاد حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام تركية.
وتعهد إمام أوغلو عدم الرضوخ. وفي رسالة نشرها عبر محاميه على منصة إكس، دعا أنصاره إلى “عدم فقدان الأمل” و”عدم الإصابة بالإحباط” وقال “سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا”، مضيفا “لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام”.
في وقت سابق الأحد، أمر قاض بسجن رئيس بلدية اسطنبول بتهمة “الفساد” وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، بـ”انقلاب سياسي”.
جاء ذلك فيما رفض القضاء التركي طلب احتجازه بتهمة “الإرهاب”، على ما أفاد أحد محاميه وناطق باسم بلدية اسطنبول .
وأعلن محاموه أنه سيتم استئناف قرار سجنه.
وأعلنت بلدية اسطنبول أن 15 مليون ناخب صوتوا الأحد لإمام أوغلو رغم توقيفه في انتخابات تمهيدية رمزية نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض.
مع استمرار إجراءات المحاكمة، نظم حزب الشعب الجمهوري المعارض انتخابات تمهيدية مقررة منذ فترة طويلة لانتخاب مرشح له في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وبعد فتح باب التصويت أمام الجميع وعدم حصره ب1,7 مليون عضو في الحزب، أعلنت البلدية في بيان أنه “من أصل 15 مليون صوت، عبر (أصحاب) 13 مليونا و211 الف صوت (غير أعضاء في الحزب) عن تضامنهم” مع إمام اوغلو”.
وطلبت السلطات التركية من منصة إكس حظر أكثر من 700 حساب تعود الى معارضين، لكن المنصة اعتبرت الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية بأنها “غير قانونية”.
وندّدت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الأحد بإيداع رئيس بلدية اسطنبول وشخصيات أخرى السجن في تركيا، معتبرة أن ذلك “يشكل مساسا خطيرا بالديموقراطية”، ومذكّرة بالتزام تركيا احترام حقوق ممثلي المعارضة المنتخَبين.
المصدر: رويترز
