مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق

– نصار الحاج
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق. 
وقال صالح في تصريح ل: إن “إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً ‎تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين”.
ولفت إلى أن “هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية”.
وأضاف أن “هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية”.
وبين صالح أن “النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية”.
وتابع، أن “النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة”.
وأردف، أنه “يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028”.