
– نصار الحاج
العراقيون مستثنون من تشديد قد الدخول إلى الولايات المتحدة، بموجب قائمة جديدة تدرسها وزارة الخارجية الأمريكية، شددت فيها الدخول على 43 دولة، حقيقةٌ تعكس تنامي العلاقات بين بغداد وواشنطن وتؤكد الشراكة الحقيقية بين الطرفين والتي لم تعد تتوقف على التعاون في المجالات العسكرية والسياسية أو الدبلوماسية، بل توسعت لمستوى احتوى مكاسب مباشرة للمواطنين العراقيين أيضاً.
تأكيد على متانة العلاقات
ويقول المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فرهاد علاء الدين، ل: إن “طبيعة العلاقة التي يرتبط بها العراق مع الولايات المتحدة تغلب عليها سمة الإيجابية والتعاون المستمر، ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستقرار الإقليمي”.
ويضيف أن “استثناء العراق من تشديدات منح التأشيرة الأمريكية يؤكد على متانة العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك في المجالات الأمنية، والاقتصادية، والدبلوماسية والهجرة، خصوصا وأن الحكومة العراقية قد بينت في أكثر من مناسبة بأن العراق مستمر في نهجه لتعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بالإضافة الى تأكيد الحكومة التزامها بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لضمان المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير الشعب العراقي والمنطقة”.
علاقات تتنامى وتتصاعد
ويرى المحلل السياسي، حمزة مصطفى، في معرض حديثه ل أن “استثناء العراق من محددات دخول الأراضي الأمريكية يعد مؤشراً على أن العلاقات العراقية الأمريكية تتنامى وتستمر بالتصاعد، وهذا ما أكده أيضا المسؤولون الأمريكيون طوال الفترة الماضية، سواء في حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أو من خلال مباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز مع رئيس الوزراء التي كانت إيجابية جداً”.
وأضاف “فضلاً عن ذلك عملية الاستهداف الأخيرة لأحد أبرز قيادات داعش الإرهابية قبل يومين كانت أمريكية – عراقية، وهذا أيضا مؤشر على تعاون أمريكي عراقي استخباري”.
أسس جديدة للعلاقات
وفي ذات السياق يقول الخبير السياسي، سعدون الساعدي ل: إن “الاستثناء الجديد يؤكد أن الولايات المتحدة وضعت أسساً جديدة للعلاقة مع بغداد قائمة على الشراكة وتدعيم الاتفاقات الثنائية بقرارات حقيقية تترجم لواقع جديد، يصب في مصلحة البلدين على مختلف الصعد”.
وأضاف أن “الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيحد من الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة، حيث أنه يعتقد بأن هذه الهجرة قد أثرت في بلاده من الناحية الأمنية، بل وحتى من الناحية الاقتصادية، وبالتالي أراد أن يطبق ما ألزم به نفسه خلال الانتخابات لذلك جاءت هذه القائمة الجديدة”.
وأضاف أن “الإجراءات التي تعتمدها الولايات المتحدة بطبيعة الحال تختلف من دولة إلى أخرى لأسباب عدة، أولها عمق العلاقة التي تربط الولايات المتحدة مع الدول ونوعية المهاجرين، فبسبب الموقع الجغرافي يتدفق المهاجرون من أمريكا اللاتينية على الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك هجرة أكثر ضرراً وأشد حدة من دول إفريقيا باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا وأغلبها من العمالة الوافدة التي لا تفيد الاقتصاد الأمريكي بقدر بحثها عن ملاذ آمن، بحسب البيانات الأمريكية”.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أكدت فيه أن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت قائمة جديدة تفرض إجراءات مشددة يرقى بعضها لمستوى المنع التام تضم 43 دولة.
وتتضمن القائمة تصنيف تلك الدول إلى ثلاث فئات، الأولى يمنع فيها مواطنو اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، من عبور الحدود الأمريكية.
أما الفئة الثانية فتفرض قيود كبيرة على زيارة مواطنيها الى الولايات المتحدة، وتشمل 10 دول هي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا بالإضافة الى جنوب السودان.
وتضم الفئة الثالثة دولاً يفرض حظر جزئي أو كامل على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وهي أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية، وأوضحت الصحيفة أن القوائم الثلاث تم وضعها من قبل وزارة الخارجية قبل عدة أسابيع، ومن الممكن إجراء تغييرات عليها.