أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، استرداد ما يقارب 4 مليارات دينار عن جريمـــة الاحتيال المالي.
وذكر بيان للمجلس تلقته ، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا قدره 3 مليارات و686 مليوناً و90 ألف دينار عن جريمة الاحتيال المالي”.
وأشار إلى أنه “تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص”.
وبين أن “الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة”.
