أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق انسيابية عالية في عملية تسجيل الدراجات بعد اعتماد نظام الحجز الإلكتروني، فيما أشارت إلى مبالغ الرسوم المخصصة لتسجيلها.
وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية، العقيد حيدر الوائلي، ل: إن “هناك اهتمامًا كبيرًا من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لإيجاد صيغة مناسبة لتسجيل الدراجات النارية، بعد ورود مناشدات عديدة. وبناءً على ذلك، شرعت مديرية الشؤون العامة بتسجيل هذه الدراجات النارية بإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، اللواء عدي سمير حليم”.
وأضاف: “بدأنا في الأول من آذار الحالي بعملية تسجيل الدراجات النارية الأصولية، أي تلك التي دخلت إلى البلاد بصورة رسمية وتحمل أوراقًا ثبوتية وتمت جمركتها”.
وأوضح أن “المديرية باشرت بتسجيل الدراجات عبر الحجز الإلكتروني لتلافي الزخم وضمان تنظيم العملية”، لافتًا إلى أن “هناك انسيابية عالية جدًا في مجمعات التسجيل، سواء في بغداد أو في باقي المحافظات، حيث تتم المراجعة وإكمال معاملات تسجيل الدراجات النارية بسلاسة”.
ودعا الوائلي “مالكي الدراجات إلى استغلال الفترة الممنوحة لتسجيل دراجاتهم، والتي تبلغ 90 يومًا”، مشيرًا إلى أن “رسوم تسجيل الدراجات خُفِّضَت بشكل كبير، إذ تبلغ رسوم الدراجة ذات العجلتين 50 ألف دينار، بينما تبلغ رسوم الدراجة ذات الثلاث عجلات، مثل (التك توك)، 150 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى رسوم المعاملة ورسوم الغرامات، إن وجدت، وذلك بحسب نوع الدراجة وفترة دخولها إلى البلاد”.
وأكد أنه “قبل إطلاق عملية التسجيل، تم إجراء دراسة شاملة لمجمعات التسجيل لضمان استيعاب أعداد الدراجات النارية، إضافةً إلى وضع جدول زمني للتسجيل، حيث تم تخصيص يوم السبت من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بينما تمتد ساعات التسجيل في باقي أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً. وقد أسفر هذا النظام، إلى جانب الحجز الإلكتروني، عن تحقيق انسيابية واضحة في عملية التسجيل، سواء في بغداد، حيث توجد خمسة مواقع مخصصة لتسجيل الدراجات النارية، أو في المحافظات الأخرى”.
وشدد الوائلي على أن “سائقي الدراجات النارية غير المسجلة لا يحق لهم التجول بها، وبعد انقضاء مهلة الـ90 يومًا الممنوحة للتسجيل، ستتخذ المديرية إجراءات قانونية بحق الدراجات غير المسجلة، وذلك استنادًا إلى قانون المرور رقم 8 لسنة 2019”.
