تنفي وزارة المالية ما نُشر من تصريحات منسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين، مؤكدةً عدم صدور أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها.
وتشدد الوزارة على أن هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة، محذرةً من أن أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية.
وتدعو الوزارة جميع الجهات والأفراد إلى عدم تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكدةً حرصها التام على الشفافية والمصداقية في جميع بياناتها الرسمية. كما تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب.
وزارة المالية
الاعلام والاتصال الحكومي
٣ اذار ٢٠٢٥
