بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. القضاء يطلق التقرير الثاني لمكافحة قضايا الفساد

بغداد – – أحمد الفراجي
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة برنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى التقرير الثاني لعام 2023 – 2024 هو مشروع مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم التجاري اليوم السبت في بغداد، وهو برنامج ينفذ بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس القضاء الأعلى العراقي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب الإدعاء العام نجم عبد الله ل: إن “هذا التقرير الذي يعد امتداداً للتقرير المماثل الأول الذي سبق وأن أطلق في وقت سابق من عام 2024، ويوجز ما تم تحقيقه من تقدم في مجال إجراءات المحاكمة بقضايا الفساد، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي ما زالت قائمة، وهو يمثل خطوة فائقة الأهمية، لكونه يعكس الدور المحوري الذي يلعبه القضاء العراقي بملاحقة ومحاكمة المتورطين بقضايا الفساد”.
وأضاف أن “التعاون مع البرنامج الانمائي يأتي في سياق تطوير الاتفاقية مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات وتطوير الخطط والبرامج لدعم القضاء في مجال مكافحة جرائم الفساد”، مشيراً أن “التقرير بما تضمنه من إحصائيات وبيانات سلط الضوء على بعض الجوانب التي كان لها الأثر القيم بنجاح البرنامج في عامه الأول، ليمتد هذا النجاح الى العام الثاني عن طريق اعتماد الشفافية في متابعة سير المحاكمات وتقييم الأداء القضائي بمهنية وموضوعية”.
وأوضح أن “التقرير أظهر حجم التعاون الوثيق بين مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة والذي يعكس التزام الطرفين بتحقيق الهدف المشترك لمكافحة الفساد وتحسين أداء المحاكم بما يوافق المعايير الدولية”. 
وفي السياق ذاته، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي آوكي لوتسما ل: إن ” العراق نجح في مكافحة حالات الفساد وإجراء عمليات تحقيق قادت الى الكشف عن المتسببين بحدوثها”.
وأضاف أن “بعثة الأمم المتحدة في العراق سجلت زيادة ملحوظة في أعداد التحقيقات والإدانات بتهم الفساد، الأمر الذي يدل على مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الخروقات”.
وتابع أن “برنامج الأمم المتحدة الانمائي أطلق مشروعاً بتمويل من الاتحاد الاوروبي، يهدف الى تدريب المحققين العراقيين لكشف عمليات الفساد والتعامل معها”.
وأوضح أن “المشروع يهدف الى تدريب المحققين في هيئة النزاهة، والهيئات القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى وبناء قدراتهم للكشف عن بؤر الفساد وتتبع المتورطين فيها”.