عمان –
اختتمت منظمة التعاون الرقمي أعمال جمعيتها العامة الرابعة في الأردن ، حيث تبنّت الدول الأعضاء 13 مبادرة جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك ضمن خطة تمتد حتى 2028، فيما توقعت المنظمة أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي العالمي إلى 16.5 تريليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وذكرت المنظمة في بيان، تلقته ()، أنه “إطلاق المنتدى الدولي للتعاون الرقمي، بحضور مسؤولين من 16 دولة عضوًا، بهدف تعزيز الشراكات واستكشاف فرص التعاون الرقمي عالميًا”.
وأضافت، أن “المبادرات شملت المصادق عليها إدارة النفايات الإلكترونية، مكافحة المعلومات المضللة، دعم الشركات الناشئة، وتطوير أدوات جاهزية الذكاء الاصطناعي”، مبينة أنه “تم اعتماد أجندة 2025-2028 للمنظمة، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة الرقمية وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الرقمية، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات التي تركز على الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية”.
وأكد البيان الختامي، على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية الرقمية بما يضمن استدامة النمو الرقمي في مواجهة التحديات المستقبلية”، لافتا الى أنه “تم الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم التعليم الرقمي وتوفير التدريب للشباب والنساء في القطاع التكنولوجي، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول الرقمي”.
ومن المقرر أن تستضيف الكويت أيضًا الجمعية العامة الخامسة في فبراير 2026، حيث سيتم مناقشة تقدم تنفيذ هذه المبادرات وأثرها على الاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن “المنظمة تسعى إلى تحويل الرؤية الرقمية إلى واقع ملموس”، مشيرة إلى “أهمية التعاون المستدام بين الدول لتحقيق نمو رقمي شامل ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية ويحقق الازدهار الاقتصادي لجميع الأفراد في الدول الأعضاء، التي يزيد تعداد سكانها عن 800 مليون نسمة”.
