اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف تعلن خطتها للعام الحالي

– وسام الملا
فصّلت اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، نتائج ما حققته في 10 مجالات، فيما كشفت عن خطتها للعام الحالي.
وقال رئيس اللجنة علي عبد الله في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للاحتفال باليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمهورية ألمانيا الاتحادية- وحضره مراسل : “نجتمع اليوم لنعبر عن وحدتنا وتضامننا مع قضية تجاوزت الحدود الجغرافية للاحتفال بالذكرى الثالثة لليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، حيث أصبح رمزًا لالتزامنا المشترك نحو تعزيز قيم السلام والأمان على مستوى العالم وهذا اليوم ليس فقط مناسبة للتذكير بأهمية السلام فحسب بل فرصة لتأكيد شراكتنا وبرامجنا وعزمنا على مواجهة التحديات التي تهدد استقرار مجتمعاتنا”.
وأضاف، أن “اللجنة وبرعاية مستشارية الأمن القومي تفخر بكونها محركًا أساسيًا خلف تأسيس هذا اليوم العالمي والذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرتنا وفق مسار دبلوماسي دؤوب اعتمدته وزارة الخارجية العراقية ومفاوضات تجاوزت التسعة أشهر، وهذا التقدير العالمي يؤكد على ريادتنا والتزامنا بالتعاون مع الجهود الدولية لمواجهة التطرف مما يعزز مكان العراق كنموذج يحتذى به في العمل الدولي المشترك ضد التهديدات الأمنية العابرة للحدود”.
وتابع، “لقد حظي مشروع العراق بترحيب ودعم دولي كبيرين مكننا من تعزيز وتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية، حيث إن هذا الترحيب لم يكن يتحقق لولا التزامنا بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف التي أقرتها الحكومة وباشرنا بتنفيذها مطلع عام 2021″، مشيرًا إلى، أنه “في ضوء ذلك، تحققت مكتسبات عديدة تمثلت في تعزيز الوعي بخطورة التطرف وكيفية مكافحته بفاعلية حيث نجحنا في تقليص نسبة التطرف بنسب واضحة وتحقق ذلك وفقا لإحصائيات”.
وعن إنجازات اللجنة بيّن، أن “الإنجازات والآثار المتحققة أشرت تغيرًا إيجابيًا كبيرًا في المجتمع العراقي، وهي مبنية على جهود وتضحيات المؤسسات الأمنية بمختلف صنوفها ومدعوما بجهد مجتمعي، إذ تم تحقيق نسب التحسن المبينة أدناه: 
-انخفاض مستوى التأثير الإعلامي للتنظيمات الإرهابية بنسبة 90 بالمئة. 
-انخفاض العمليات الإرهابية بأنها كافة بنسبة 85 بالمئة .
-انخفاض عمليات تمويل الإرهاب بنسبة كبيرة تصل إلى 88 بالمئة.
-انخفاض كبير في تأثير عمليات استقطاب التجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. 
وتابع، “بالنسبة للمبادرات والبرامج التي حققتها اللجنة الوطنية كإنجاز وطني ساهمت فيه المحافظات والوزارات فهي كالتالي: 
-إجمالي عدد مشاريع رفع القدرات الخاصة بمنع التطرف تضمنت 114 دورة والمستهدفين 2280 متدربا. 
-إجمالي عدد ممثلي النخب المجتمعية التي تم التواصل معها عبر اللقاءات المباشرة والندوات والمؤتمرات لترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال كما يلي: 
-شخصيات علمية أكاديمية 532 شخصية 
-رجال دين 220 شخصًا
-شيوخ العشائر 129 شيخًا
-شخصيات سياسية وإعلامية 33 شخصية.
-رجال أعمال ومستثمرون 8 رجال”.
وذكر، أن “إجمالي عدد المبادرات المتخصصة بمنع التطرف المؤدي للإرهاب بلغت 79 مبادرة، فيما كانت البرامج التي تخص الشباب والمرأة والطفل 96 برنامجًا”.
وتابع، أن “إجمالي تمويل المشاريع ذات الصلة بمنع التطرف الممولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بلغت 42 مشروعًا رئيسيًا، فيما بلغت عدد المشاريع الممولة من جهات دعم أخرى 32 مشروعًا رئيسيًا”، موضحًا، أن “إجمالي عدد مشاريع البنى التحتية ذات الصلة إنشاء أو تخصيص 33 مشروعًا وتأهيل 11 مشروعًا”.
وذكر، أن “اللجنة الوطنية أشرت وجود تقدم ملحوظ تحقق في المحافظات بجهود النواب والمحافظين ورؤساء اللجان الفرعية والحكومات المحلية، مما يعزز حصانة المجتمع ويحقق مفاهيم الوسطية والاعتدال”. 
وعن خطة 2025 أوضح، أنه “تم وضع خطة مفصلة لجميع المحافظات العراقية وأعدت من قبل اللجان الفرعية لتلبية الاحتياجات المجتمعية بكل محافظة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية التي تميز كل منطقة تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي والتفكير ضد التطرف وتحفيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمعات المحلية وتطوير مشاريع تنموية تساهم في استقرار وازدهار المحافظات”، لافتا إلى، أن “هذه الخطوة تعتبر نقطة تحول مهمة تؤكد التزامنا بتأمين حياة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين وتشكل أساسًا قوية للتعاون المستمر والفعال في جهود الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب حيث تجاوز عدد المشاريع المخطط لها في العام الحالي، 214 مشروعا أهمها مشاريع إدماج العائدين من مخيمات النزوح إلى مناطقهم الأصلية حيث استهدف ما يقارب 12,000 فرد من العائدين من مخيمات النزوح إلى مناطق سكنهم بالتعاون مع المنظمات الدولية”. 
وذكر، أنه “في إطار الهيكل التنظيمي لمكافحة التطرف العنيف تم تطوير مسارين متوازيين للعمل في تشكيل لجان فرعية تعمل بنهج منسق متكامل: الأول يشمل اللجان الفرعية في المحافظات والتي يترأسها نائب المحافظ وهي مكلفة بتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة نحو مكافحة التطرف داخل المحافظات وتعمل بتعاون وثيق مع المجتمعات المحلية والأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف الاستقرار والثاني يمثل اللجان الفرعية داخل الوزارات والتي يترأسها مديرون عامون في الوزارة المعنية وهي تعنى بدمج مبادرات مكافحة التطرف في السياسات العامة والبرامج الوزارية وتسعى لتعزيز الجهود الوطنية من خلال تطبيق تدابير واستراتيجيات توعوية وتعليمية تسهم في القضاء على الفكر المتطرف”.
وأشار إلى، أن “العمل المتكامل بين هذين المسارين يضمن تغطية شاملة وفعالة لجميع جوانب مكافحة التطرف من الناحية المحلية وعلى المستوى الوزاري، مما يعزز النجاحات المتحققة ويسرع من وتيرة التقدم نحو مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا”، لافتا إلى، “إننا اعتمدنا نظام حوكمة متقدما لنشاطاتنا في مكافحة التطرف خلال توحيد جميع العمليات والتحديثات ضمن تطبيق الكتروني واحد، مما يمكن اللجان الفرعية في المحافظات والوزارات من تسجيل ومتابعة هذه الأنظمة بالكامل”.