متابعة –
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية “يهودا والسامرة” بدلا من الضفة الغربية.
تبرت الخارجية هذا القانون بمثابة “تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيدا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية”.
وأكدت الوزارة أن “هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
كما طالبت الوزارة “بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً”.
ودعت الدول كافة لربط مستوى علاقتها مع اسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
وعززت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس موقف المشرعين اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة الذين يؤيدون ضم إسرائيل للضفة الغربية.
والضفة الغربية، هي أرض محتلة ينظر إليها الفلسطينيون والمجتمع الدولي منذ فترة طويلة على أنها جزء من الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
ولكن مؤخرا قدم المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بمشاريع قوانين من شأنها أن تحظر استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في وثائق ومواد الحكومة الأمريكية، ويقترحون استبدال التسمية الحقيقية بـمصطلح “يهودا والسامرة”، وهو من الأسماء التوراتية للمنطقة وتستخدم على نطاق واسع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لتوصيف المنطقة المذكورة.
