حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، الـ11 من شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة.
وذكر بيان للمحكمة تلقته ، انها “حددت الـ 11 من شباط الحالي موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات)”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
