- آية منصور
برزت الأعمال اليدوية التي يصنعها نزلاء السجون العراقية، كجزء من جناح وزارة العدل في معرض بغداد الدولي، حيث عكست هذه المعروضات مهارات فنية وحرفية اكتسبها النزلاء من خلال برامج تأهيلية وتدريبية تهدف إلى تطوير قدراتهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وقالت مديرة قسم التأهيل والتدريب والتشغيل في دائرة الإصلاح العراقية، حنان موحي، ل: إن “الأعمال المعروضة في جناح وزارة العدل هي نتاج دورات تدريبية مكثفة يخضع لها النزلاء، وليست جزءاً من برامج تشغيلية، والهدف منها هو تطوير المهارات الحرفية والفنية للنزلاء وتعزيز التفكير الإيجابي لديهم لتجنب العودة إلى السلوك الإجرامي بعد الإفراج عنهم”.
وأضافت: “رغم وجود قانون ينظم تشغيل النزلاء، إلا أن تطبيقه يتطلب صدور تعليمات تنفيذية، وقد حققت وزارة العدل تقدماً ملحوظاً في هذا الجانب خلال عام 2024، وستعمل هذا العام على تنفيذ أن يكون هنالك مردود مادي للنزلاء عن نتاجهم وأعمالهم”، مشيرة إلى أن “الوزارة تسعى هذا العام لاستكمال هذه الجهود عن طريق تحديد نقاط بيع مخصصة لعرض وبيع منتجات النزلاء مما يسهم في تحفيزهم على تطوير مهاراتهم وتوفير مصدر دخل لهم”، مؤكدة أن “السجون تمتلك قاعدة صناعية قوية لا تحتاج إلى البدء من الصفر”.
وتابعت: “النزلاء أنفسهم اكتسبوا خبرات عملية قيمة خلال فترة تدريبهم، مما يعزز فرصهم في إيجاد فرص عمل حقيقية بعد انقضاء محكوميتهم”، لافتة الى أننا ” نقوم بجرد الأعمال التي نتسلمها من كل سجن على حدة، ثم نعيدها إلى السجن بعد توثيقها. هذا لأن تعليمات قانون تشغيل النزلاء لم تُنفذ بالكامل بعد ومعروضاتنا متنوعة، تشمل منتجات من هذا العام وأخرى من العام الماضي، وتعكس لمسات إنسانية مستوحاة من تأثر النزلاء بالأخبار التي يشاهدونها عبر شاشات التلفزيون المتوفرة في قاعات السجون، والتي تعرض القنوات الرسمية والقنوات الرياضية إذ يتمكنون من معرفة كل ما يدور حولهم وعلى أساسها يقومون بصنع أعمالهم”.
وأكملت، أن “الأحكام التي يقضيها النزلاء تختلف حسب القضايا، وتسعى الحكومة إلى ترتيب فقرات قانونية تخفف من الأحكام بما يتناسب مع مدى التزام النزلاء بتعليمات القوانين”، موضحة أنه “بالنسبة للأعداد، سنبدأ بتنفيذ برامج تدريبية جديدة مع النزلاء، تتضمن دورات تؤهلهم للحصول على قروض من وزارتي الشباب والرياضة والعدل، لاستفادة النزلاء منها”. 
ونوهت، بأن “هذه الدورات تُسهم في تقليص مدة العقوبة للنزلاء، حيث يمكن للنزيل أن يستحق إطلاق سراح مشروط بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته إذا أظهر تفوقاً في التدريب والتزاماً بالسلوك الحسن. وزير العدل يشدد على أهمية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، ولهذا الغرض، تعمل لجان مختصة على تعزيز هذه الفقرة وتطويرها”، مشيرة الى أن “مدد أحكام النزلاء تتراوح بين الأحكام الخفيفة التي تقل عن خمس سنوات، والأحكام المشددة التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو أكثر، وفقاً لطبيعة الجرائم المرتكبة مثل السرقات، الجرائم المنظمة، والإرهاب، والاتجار بالبشر”.
وأردفت، أننا “نسعى دائما لاستخراج الجانب الإيجابي من النزلاء من خلال برامج تدريبية تُسهم في تهذيب الفكر والسلوك. المشاركة في هذه الورش اختيارية، إلا أن العديد من النزلاء يظهرون رغبة حقيقية في الاستفادة منها. نحن على استعداد لتلبية هذه الرغبات فوراً من خلال جدولة الدورات وتقسيمها بما يتناسب مع احتياجات الجميع”، مؤكدة أن “دائرة الإصلاح العامة تضع خطة سنوية شاملة لجميع السجون، حيث يتم استهداف دورات محددة مثل الخياطة في سجون معينة لمدة ثلاثة أشهر، مع فتح باب التسجيل للراغبين، ويتم تحديد سعة القاعات التي قد تستوعب خمسين نزيلًا أو أكثر، وبناءً عليها يتم تحديد العدد السنوي للدورات وتوزيعها على مدار العام، تشمل هذه الدورات مجالات متنوعة مثل النجارة، الحدادة، تصليح السيارات، والمهن الحرفية الأخرى”.
واختتمت حديثها، بأن ” الوزارة تحرص على توفير كوادر مؤهلة مثل المعلمين المهنيين، المدربين، المعلمين الرياضيين، والمدربين الحرفيين. كما نستعين بكوادر من وزارات أخرى مخولة بالتدريب ومنح شهادات رسمية يستفيد منها النزيل بعد إطلاق سراحه، مثل وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، التي توفر برامج تعليمية تشمل محو الأمية والتعليم الجامعي، يوجد 19 مركزاً لمحو الأمية، و6 مدارس للتعليم المسرع، بالإضافة إلى مركزين للتعليم الجامعي”.
