بغداد –
أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات اثبت مهنية القضاء العراقي، لافتاً إلى أنه يسري لحين لحسم الدعاوى المقدمة.
وقال الكرعاوي ل: إن “الاتفاق السياسي السابق لجلسة التصويت على القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات) بتمريرها بسلة واحدة سابقة خطيرة في مجلس النواب”.
وأضاف، ” شرعنا بالاعتراض على التصويت لصالح القوانين الثلاثة في المحكمة الاتحادية وبينا مشاكل الجلسة وعدد المصوتين وعدم الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وتابع أن “المحكمة اوقفت تنفيذ القوانين الثلاثة لحين حسم الدعاوى المقدمة من النواب والنظر بملاحظاتها”، مؤكدا ان “قرار المحكمة الاتحادية لا يعني إلغاء القوانين ورأيها محترم ولها القرار الفصل”.
وأوضح الكرعاوي أن “النواب المعترضين يتابعون مع المحكمة الاتحادية بشأن الملاحظات المشخصة في الطعون”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
