قال عضوان باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم الأحد (23 فبراير/شباط 2025) إن السلطات السوريةالجديدة ستفتتح المؤتمر الذي يهدف لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير/شباط الحالي.
وستتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب باعتباره جزءاً من العملية السياسية في سوريا وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهياً حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاماً.
وقالت اللجنة للصحفيين اليوم إن أعضاءها السبعة تشاوروا مع حوالي 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
ويقول الرئيس السوري أحمد الشرع إن المؤتمر يشكل جزءاً من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، والتي ذكر أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات قال أيضا إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
وتابعت اللجنة: “لمسنا خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع”.
وقالت اللجنة: “تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصاديةتتناسب مع المرحلة إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة”.
المصدر: Dw
