متابعة ـ
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من” 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علمًا بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى “توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث إن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن” هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي “ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي/ كانون الثاني لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات”.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى” 1.7% في يناير/كانون الثاني مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما ارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%، كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%”.
