مرصد دولي يحذر من إعادة إنتاج جريمة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية

متابعة –

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن عمليات التهجير القسري التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية تشكل “إعادة إنتاج لجريمة الإبادة الجماعية”.

وأشار المرصد إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التهجير القسري.
وجاء في بيان: “تابع المرصد الأورومتوسطي أحدث موجات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي يومي السبت والأحد، حيث طالت مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس”، وجاءت “هذه العمليات في إطار عدوان واسع تشنه قوات الاحتلال منذ الثاني من فبراير الجاري، يتضمن مداهمات وتدميرا للمنازل والبنى التحتية، وفرض حظر تجول شامل”.
وأشار المرصد إلى أن “عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدا خلال اليومين الماضيين، حيث اضطرت مئات العائلات للنزوح قسرا تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل.. وقد تم إجبارهم على المرور عبر مسارات محددة من قبل القوات الإسرائيلية، وسط إجراءات وصفها المرصد بأنها مهينة للكرامة”.
وحذر المرصد من أن “قوات الاحتلال تعيد ممارسة سياسات الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة، ولكن بأشكال جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.
ومن أبرز هذه الممارسات التهجير القسري الجماعي، حيث تم تهجير غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألفا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، ووصف المرصد هذه العمليات بأنها “واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود”.
ولم يقتصر النهج الإبادي على التهجير القسري، بل شمل أيضا التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية، بالإضافة إلى قطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف خلق ظروف معيشية قاسية تجبر السكان على النزوح.
وأفاد المرصد بأن “سياسة القتل التي تنفذها إسرائيل أفضت خلال 19 يوما إلى استشهاد 35 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة نحو 300 آخرين بجروح”.
وحذر المرصد من أن “إفلات إسرائيل من العقاب طوال العقود الماضية، بالإضافة إلى حالة التعاجز الدولي التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في غزة، يشجعها على توسيع عدوانها وارتكاب نفس الجرائم في الضفة الغربية”.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. كما دعا إلى التصدي بشكل فاعل وجاد للإعلانات الإسرائيلية المتكررة عن النية لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.