متابعة –
قررت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي في أول يوم لها في منصبها اتخاذ خطوات تهدف لتحويل أولويات الأمن القومي لوزارة العدل، ومن بينها إلغاء وحدة مكافحة التدخل الأجنبي بالانتخابات.
وقررت بوندي الحد من التنفيذ الجنائي لقانون تسجيل العملاء الأجانب الذي تم استخدامه للتحقيق أو مقاضاة المانحين لترامب وحلفائه وحل وحدة مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات، كما وقعت على سيل من التوجيهات في غضون ساعات من توليها منصبها، لإعادة ترتيب الأولويات في وزارة العدل والمساعدة في تحقيق دفعة أوسع لإدارة ترامب لتوجيه المزيد من الموارد نحو إنفاذ قوانين الهجرة.
ووصفت مذكرات بوندي حول أولويات الأمن القومي هذه التحركات بأنها محاولة “لتحرير الموارد لمعالجة الأولويات الأكثر إلحاحا، وإنهاء خطر المزيد من التسليح وإساءة استخدام السلطة التقديرية للادعاء العام”.
وأنشئت هذه الوحدة التابعة للشرطة الفدرالية عام 2017 بهدف “تحديد عمليات التأثير الأجنبي الضارة التي تستهدف الولايات المتحدة ومكافحتها”، وفقا لما جاء في بيان مهمتها المنشور على موقع مكتب التحقيقات الفدرالي.
وكانت الاتهامات بالتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية قد اكتسبت زخما خصوصا خلال حملة ترامب الانتخابية الأولى التي فاز فيها، وكانت روسيا وقتذاك في قلب الشكوك.
المصدر: روسيا اليوم
