الأوراق المالية تعلن قرب إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية

بغداد –
أوضحت هيئة الأوراق المالية، اليوم الجمعة، أهمية مذكرة التفاهم مع سوق أبو ظبي الإثنين الماضي، وفيما أشارت إلى قرب إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية، أكدت وضع خطة لتوفير تسهيلات خلال فتح حسابات للمستثمرين.
وقالت نائب رئيس الهيئة نغم حسين إسماعيل ل: إن “مذكرة التفاهم التي وقعت مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية تعد من أهم المنجزات التي سيكون لها تأثير على الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تأسيس شركات عراقية – إماراتية برأس مال عراقي أو رأس مال عراقي – إماراتي”، مبينة، أن “هناك مذكرات تفاهم مع دول أخرى منها قطر وعمان ومصر بشأن تطوير قطاع الأوراق المالية”.
وأضافت، أن “العراق يحتاج إلى تطوير قطاع الأوراق المالية والبنية التحتية للسوق مع تطوير الرقابة على أداء عمل سوق التداولات اليومية وشركات الوساطة وكذلك نوعية الإفصاحات و جودة تقديمها”، مشيرة إﻟﻰ، أنه “سيتم قريبا إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية بشأن حوكمة الشركات أو الحوكمة البيئية والاجتماعية”.
وبينت، أن “الهيئة تضم فريق عمل من خبراء ومستشارين ومديرين فنيين وتعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى والتي توفر شركات ذات كفاءة جيدة”.
وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته - أن  “مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT”، كما تضمنت المذكرة- وفقاً للبيان- “تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد”. 
وتابع، أنه “في ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين”.