القاهرة – – أحمد محمد صالح
أعلنت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، أن محكمة الاستثمار العربية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، مبينة أن المحكمة مكونة من قضاة 13 دولة بينها العراق.
وقالت الجامعة العربية في بيان- تلقته : إن “الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استقبل- اليوم الإثنين- قضاة محكمة الاستثمار العربية وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي- وفقا للبيان- أن “أبو الغيط استقبل القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية”.
وأضاف، أن “الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي – العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية”.
وبحسب البيان- فإن هيئة المحكمة تشكلت في دورتها الجديدة، والتي تبدأ ولايتها من شباط الجاري ولمدة 3 سنوات، من 24 قاضيًا من 13 دولة وهي: مصر- موريتانيا- اليمن- قطر- العراق- سوريا- المغرب- الأردن- فلسطين- البحرين- سلطنة عمان- السعودية- لبنان.
وأضاف المتحدث، أن “أبو الغيط كان حريصًا على الاستماع للقضاة وتبادل الحديث معهم ووضعهم في صورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية على مختلف الأصعدة”.
