نؤكد ان ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام ،يمثل ضربا” للشراكة الوطنية واستهدافا حقيقا ” للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على اثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية .
ونحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك وكافة المؤسسات في المحافظة ،لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية .
وهنا نشير ان مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا ،يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا و رسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الامن والاستقرار والتي لا يمكن لها ان تترسخ الا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء و العمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور
المهندس
محمد إبراهيم الحافظ
رئيس مجلس محافظة كركوك
